سياسة وإتفاقية إستخدام منصة مناسبة

بحمد الله وتوفيقه تم الإتفاق في يوم الأربعاء وتاريخ (2021/01/26)بين كلٍ من منصة مناسبة بموجب السجل التجاري رقم (2053117345) وتاريخ 27/03/1442هـ صادر من القطيف، المملكة العربية السعودية، جوال رقم (966568526793+) وعنوان البريد الإلكتروني (info@monasabah-sa.com)

ويشار إليها فيما بعد بـــــ (الطرف الاول أو مناسبة أو المنصة)

والسيد/ صاحب المنتجع: وعنوانه: المملكة العربية السعودية، جوال رقم .......، ورقم السجل المدنى/التجاري........ وعنوان البريد الإلكتروني........

ويُشار إليه فيما بعد بـــــ (الطرف الثاني أو مالك العقار أو إدارة العقار أو مقدم الخدمة)

حيث أن منصة مناسبة تعمل في مجال تقنية المعلومات و تملك منصة إلكترونية خاصة لحجز الشاليهات والإستراحات و المنتجعات، وحيث أن الطرف الثاني يملك عقاراً أو خدمة معداً للتأجير و يرغب بالإعلان عنه في منصة مناسبة، لذا إتفق الطرفان وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً وقانوناً على إبرام هذا العقد وفقاً للآتي:

المادة (1): تمهيد:

تسري التعريفات والمعلومات السابقة على بنود العقود وهي ركن أساسي منه لا ينفصل ولا يتجزأ.

المادة (2): الغرض من العقد:

أبرم هذا العقد لغرض قيام الطرف الثاني بالإعلان عن عقاره أوعن خدمته في منصة مناسبة وفقاً للبنود المنظمة لعلاقة الطرفين في هذه الإتفاقية.

المادة (3): إلتزامات و حقوق مناسبة:

الالتزامات المالية:

تلتزم منصة مناسبة بقبض مبلغ الإيجار كاملاً وضمان حقوق كلا من العميل والطرف الثاني حسب البنود أدناه وتخلي مناسبة مسؤوليتها عن مبلغ التأمين التي تعتبر من إلتزامات الطرف الثاني.

يحق للطرف الأول منح خصومات للعميل وذلك من عمولة منصة مناسبة الخاصة دون الرجوع إلى للطرف الثاني أو دون إخباره بذلك، وفي حال الخصم تجاوز قيمة عمولة مناسبة فإنها تضمن كامل الحقوق الطرف الثاني.

المادة (4): إلتزامات الطرف الثاني:

إستناداً إلى نظام التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية الصادر من وزارة التجارة و الإستثمار في 07/2019 الموافق 11/1440، و الذي ينطبق على الأشخاص الذين لديهم سجل تجاري (التاجر) و الأشخاص الذين ليس لديهم سجل تجاري (الممارس)، و إشارة للمادة الحادية عشر من النظام، فإنه يحظر على مقدم الخدمة (إدارة العقار / مالك العقار) أن يضمن إعلاناً أو بياناً إلكترونياً كاذباً أو مخادعاً للمستهلك (العميل)، لذلك يلتزم الطرف الثاني (مقدم الخدمة / إدارة العقار / مالك العقار) بأن يبيّن كافة المعلومات والبيانات الصحيحة للعقار بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر (الأسعار والتوافر والصور ووصف المكان و المرافق والخدمات التي يقدمها و شروط الحجز و غيرها من معلومات تخص العقار)، و يلتزم بمتابعة وتجديد بيانات أملاكه في حال حدث أي تغيير من قبله، سواء كان ذلك في تجديدات للعقار أو زيادة أو نقصان أو غيرها من المعلومات الخاصة بالعقار، فهو المسؤول عن صحة هذة البيانات و يتحمل كافة المسؤولية في حال ظهور أي إختلاف ما بين المعروض في المنصة وما هو موجود على أرض الواقع. وفي حال مخالفة ذلك يخضع الطرف الثاني للعقوبة الموضحة من وزارة التجارة والاستثمار وتخلي مناسبة مسوؤليتها عن اي تجاوزات تصدر من الطرف الثاني.

كل المعلومات التي سيُعلن عنها الطرف الثاني (مقدم الخدمة / إدارة العقار / مالك العقار) في منصة مناسبة ستكون بارزة للعملاء وسيعتمد عليها لإجراء الحجوزات. لذلك يجب أن تكون دقيقة ومحدثة بشكل دوري. و يحق للطرف الأول تطبيق عقوبات على الحالات التالية:

في حال تعارضت الحجوزات (أي في حال حجز العميل من المنصة و كانت الاستراحة محجوزة من خارج المنصة) ستقوم منصة مناسبة بخصم  25% من سعر العين المحجوزة من حساب الطرف الثاني الموجود عند منصة مناسبة إذا كان يوم الحجز خلال أيام السنة العادية. وإذا كان الحجز خلال أيام العيد فالخصم سيكون 50%. و في حال تكرر تعارض الحجوزات حق للطرف الأول فسخ العقد و حذف عقار الطرف الثاني من المنصة.

في حال كانت الأسعار الموجودة في المنصة أعلى من السعر على أرض الواقع حق للطرف الأول فسخ العقد و حذف عقار الطرف الثاني من المنصة.

في حال كانت الأسعار الموجودة في المنصة أقل من السعر على أرض الواقع فسيتم احتساب السعر الموضح في المنصة.

يلتزم الطرف الثاني بدفع عمولة قدرها 10% من قيمة الإيجار مقابل كل حجز قدم عن طريق المنصة ويعتبر هذا الشرط إتفاقاً ملزماً، يحق بموجبه للطرف الأول المطالبة بهذه العمولة.

يلتزم الطرف الثاني بتوفير ما تم حجزه في تاريخ الحجز عن طريق المنصة وأن يبذل قصارى جهده في ذلك، وفي حال تعذّر تسليم توفير العين المحجوز لظروف قاهرة في ذات اليوم، فعلى الطرف الثاني الإلتزام بتوفير البديل المناسب من ذات المستوى أو أفضل منه، ولا يتحمل منصة مناسبة المسؤولية في ذلك.

المادة (5): العمولة وسداد المبلغ:

تكون عمولة منصة مناسبة مقابل كل حجز للطرف الثاني هي 10% من قيمة الإيجار.

لاتختلف عمولة منصة مناسبة في حال حضر العميل أم لم يحضر.

تصدر فاتورة في تواريخ (1-11-21) من كل شهر ميلادي بالحجوزات التي تمت و إستفاد منها العميل خلال العشرة أيام التي تسبق تاريخ صدور الفاتورة..

تحسم العمولة المتفق عليها و تحول المبالغ خلال 24 ساعة من تاريخ صدور الفاتورة على الحساب البنكي للطرف الثاني.

المادة (6): الإلغاء والتأجيل:

لا يحق للطرف الثاني إلغاء أي حجز تم عن طريق منصة مناسبة، و إذا ألغى الطرف الثاني الحجز حق للطرف الأول إعادة المبلغ كاملاً للعميل، و يحق للطرف الأول في هذة الحالة خصم عمولته من حساب الطرف الثاني الموجود لدى منصة مناسبة.

سيتم تطبيق سياسة الإلغاء التي تكون من خلال العميل وهي خصم 50% من قيمة الحجز وستكون موزعة 10% للطرف الأول و40% للطرف الثاني.

سياسة التأجيل تتم بالاتفاق بين العميل والطرف الثاني وللطرف الثاني الحق في عدم القبول بها.

المادة (7): الأحداث القهرية والضرر:

في حال عدم التوفير الخدمات الضرورية والاساسية للإستفادة من المنتجع كانقطاع الماء أو الكهرباء طوال الحجز على سبيل المثال لا الحصر فإنه على الطرف الثاني أن يلتزم بتعويض العميل بيوم بديل أو بعرض يناسب العميل. 

لا تتحمل منصة مناسبة أي مسؤولية عن إتلاف أو تخريب أو سرقة العقار أو المتبقي من المبلغ وما إلى ذلك من ممتلكات الطرف الثاني حيث أن مبلغ التأمين يدفع للطرف الثاني فهو المسؤول بمطالبة العميل عن أي تعويض.

في حال حصول حدث داخل المنتجع المحجوز من موت لا سمح الله أو غرق أو حريق أو جناية أو مداهمة فإن منصة مناسبة تخلي مسؤوليتها حيث أن ثبوتيات العميل تكون بحوزة الطرف الثاني وهو المتصرف بها.

المادة (8): تقييمات العملاء:

توفر منصة مناسبة إمكانية تقييم العملاء للعقارات وإبداء رأيهم ولا يحق للعميل المطالبة بحذف أي تقييم إلا أن يكون مخلاً بالاداب والاخلاقيات العامة أو أحد الاحكام الشريعة 

تلتزم منصة مناسبة بحذف اي من التعلقيات المخلة بالاخلاقيات ولااداب العامة 

المادة (9): مدة العقد:

يسري هذا العقد لمدة سنة ميلاديه كاملة إعتباراً من تاريخ توقيعه ( التسجيل) في منصة مناسبة.

ويُجدَّد العقد تلقائياً ما لم تتغير الشروط أو يطلب أحد الطرفين فسخه.وفي حال تغير الشروط تلتزم منصة مناسبة بأعلام الالطرف الثاني قبل التجديد.

يمكن لإي من الطرفين فسخ العقد وتسوية الأستحقاقات قبل أنتهاء مدته .

المادة (10): تفسير العقد:

يُفسَّر هذا العقد بموجب الأنظمة أو اللوائح أو التعليمات أو القرارات أو التنظيمات ذات العلاقة السارية في المملكة العربية السعودية أثناء إبرام هذا العقد أو خلال فترة سريانه.

المادة (11): الإشعارات

توجَّه كافة المراسلات والإشعارات والإخطارات والمكاتبات المتعلقة بهذا العقد أو أي جزءٍ منه إلى العناوين المنوه عنها في مقدمة هذا العقد، وتُعد مستلمة حُكماً ومُنتجةً لآثارها القانونية إذا ثبت توجيهها وإرسالها إلى تلك العناوين بما في ذلك عنوان البريد الإلكتروني. ويُمكن أن تُسلَّم كافة المراسلات والإشعارات والإخطارات والمكاتبات المتعلقة بهذا العقد مناولةً للطرف الآخر وفي هذه الحالة ينبغي إثبات الاستلام كتابةً

يتم الإشعار والتنبيه بإي شأن متعلق بهذا العقد من خلال العناوين المزودة من قبل العميل بما في ذلك البريد الالكتروني ويعد أي إشعار أوتنبيه ملزما عند ثبوت توجيها و إرسالها. :

المادة (12): نسخ العقد:

حُرر هذا العقد من نسختين أصليتين متساويتان في القوة والحجية تتكون كل نسخة من اثنى عشرة (12) مادة، وإستلم كل طرفٍ نسخة إلكترونية منه بعد التوقيع عليها لتنفيذها والعمل بموجبها، ويُعد تاريخ توقيع الطرف الثاني هو تاريخ بدء سريان هذا العقد. والله الموفق،،،